يشرفني ايها الاخوة الأفاضل أن أفتتح هذا القسم من منتدانا المميز بالحديث عن أم القضايا ..القضية الفلسطينية...خاصة بعد انعقاد مؤتمر (أنا بوليس)...
فماهي أهداف هذا المؤتمر؟ ...وهل سيجني منه الشعب الفلسطيني شيئا؟ أماط الرئيس الأمريكي جورج بوش اللثام عن هدف مؤتمره في "أنابوليس" عندما أبلغ ضيوفه العرب الذين لبوا نداءه واستجابوا لدعوته بحضور المؤتمر، باعترافه بالكيان الصهيوني "كوطن قومي للشعب اليهودي".
وجدد بوش بذلك ما كان قد طرحه خلال قمة العقبة، التي انعقدت في يونيو من العام 2003، عندما أعلن بوش في خطابه "أن من شأن قيام دولة فلسطينية ديمقراطية تعيش في سلام كامل مع "إسرائيل" أن يدفع إلى الأمام أمن وازدهار دولة إسرائيل، باعتبارها دولة يهودية".
ورغم هذا التركيز من قبل بوش على يهودية الكيان الصهيوني إلا أن وثيقة التفاهم الفلسطينية ـ "الإسرائيلية" المشتركة التي افتتح بها مؤتمر "أنابوليس" لم تتضمن نصًا صريحًا حول يهودية الكيان الصهيوني، ويبدو أن "إسرائيل" تخلت عن هذا المطلب مقابل إسقاط الإشارة إلى قضايا الوضع النهائي، أي القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين من وثيقة التفاهم.
من جانبه، يؤكد السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير أن "الفلسطينيين والدول العربية لا يمكنهم القبول" بالحديث عن طابع يهودي لدولة "إسرائيل".
وردًا على سؤال حول تعليقه على تعهد الرئيس جورج بوش في خطابه الافتتاحي لمؤتمر أنابوليس بالحفاظ على أمن إسرائيل "كدولة يهودية"، قال الجبير: إن "الفلسطينيين لا يقبلون ذلك وهناك مليون ونصف المليون فلسطيني" يقيمون داخل إسرائيل و"لا يمكن للفلسطينيين ولا للدول العربية الأخرى أن تقبل بقيام دولة على أساس ديني".
وتسعى "إسرائيل" من خلال الاعتراف بها كـ "دولة يهودية" إلى تحقيق هدفين: أولهما منع الفلسطينيين من المطالبة بحق العودة إلى داخل فلسطين المحتلة عام 48، والثاني إعطاء فرصة لها ولو نظرية، لتهجير فلسطينيي الـ 48، في أي لحظة تاريخية تسنح لها بذلك.
وقد أثارت هذه المساعي "الإسرائيلية" موجة من المخاوف في صفوف الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الأراضي المحتلة سنة 1948، الأمر الذي دفع أحزابا وقوى عربية على مختلف انتماءاتها إلى التوحد خلف لجنة المتابعة العليا لشئون عرب الداخل، لمطالبة السلطة الفلسطينية والعالم العربي والمجتمع الدولي برفض المسعى الصهيوني، باعتباره من أكثر القضايا حساسية في تاريخ الصراع الفلسطيني – الصهيوني.
وأقرت لجنة المتابعة العليا لعرب 48، إصدار موقف جماعي وحدوي، يُشِّكل وثيقة مرجعية مُشتركة، للجماهير العربية الفلسطينية وقياداتها في الداخل، برفض "يهودية الدولة" والمحاولات الصهيونية - الأمريكية الجارية لاشتراط وربط هذا "الاعتراف" أو "التعريف" بالمفاوضات الصهيونية - الفلسطينية، لِما لهذا الأمر من تداعيات وإسقاطات إستراتيجية خطيرة على القضية الفلسطينية وعلى وجود ومكانة وحقوق الجماهير العربية في البلاد.
ونقل المركز الفسلطيني للإعلام عن رئيس اللجنة المهندس شوقي خطيب قوله: إن هذا المطلب أصبح طلباً مكثفاً على لسان قادة الكيان الصهيوني، "بدءًا من الرئيس الإسرائيلي، مرورًا برئيس الحكومة، والوزراء وقادة الأحزاب الكبيرة، وأن وثيقة التصور المستقبلي التي أصدرتها اللجنة قبل عدة أشهر حملت موقفًا رافضًا ليهودية إسرائيل".
من جهته، قال النائب العربي في البرلمان الصهيوني محمد بركة: إن هذا المطلب ظهر في الماضي بشكل مباشر وغير مباشر وفي عدة مناسبات، ومن بينها رسالة الضمانات الأمريكية لرئيس الحكومة السابق آرائيل شارون، وهذا المطلب الجديد، الذي يظهر على شكل شرط أمام الفلسطينيين قبل أي تقدم في العملية التفاوضية، إنما يستوجب منا موقفًا موحدًا، لأننا نحن أول المتضررين من هذا التعريف، وبطبيعة الحال مسألة حق العودة ومستقبل الحل الدائم".
وأشار بركة، إلى أن "هذا التعريف يحمل ثلاثة معان أساسية وهي: أولا الطعن بمواطنتنا وحقنا في البقاء والحقوق. وثانيا يفتح الباب على مصراعيه لشرعنة دولية للتبادل السكاني والترانسفير. وثالثا، يغلق الباب في وجه أي حل لقضية اللاجئين".
وفي السياق ذاته، قال النائب جمال زحالقة، من التجمع الوطني الديمقراطي، إن الكيان الصهيوني ردد هذا المطلب منذ سنوات، ولكن رفعت وتيرته بشكل خاص في الأيام الأخيرة، وأضاف "نرفض مبدئيًا هذا التعريف وبطبيعة الحال نرفض إدراجه في المفاوضات".
وقال النائب طلب الصانع، من الحزب الديمقراطي العربي: "إن ما تطلبه الحكومة الإسرائيلية من اعتراف بيهودية الدولة، له انعكاس سلبي علينا نحن المواطنين العرب في الداخل، ولهذا من الضروري أن يكون لعرب 48 موقفًا موحدًا في هذا الشأن لمواجهته".
موقع مفكرة الاسلام
الخميس نوفمبر 29, 2007 4:52 pm
</TD></TR>
